الوثوق بالأخبار ، والتقصير في معرفة شأن الأئمّة الأطهار ، إذ وجدنا الأخبار المشتملة على المعجزات الغريبة إذا وصلت إليهم ، فهم : إمّا يقدحون فيها أو في راويها ، بل ليس جرم أكثر المقدوحين من أصحاب الرجال إلّا نقل مثل تلك الأخبار.

ثمّ أورد على هذا الكلام بقوله (1) : الظاهر أنّ مراد النجاشي ببعض أصحابنا شيخه أحمد بن الحسين الغضائري ، وهو من نقّاد الرجال ومحقّقي الآثار ، وهو أدقّ نظرا من الصدوق ، وكان ذا سعة اطّلاع في الرجال. قال الشيخ في أول فهرسته : إنّ جماعة من شيوخ طائفتنا وإن عملوا فهرست كتب أصحابنا ممّا صنّفوه من التصانيف ، ورووه من الاصول ، إلّا أنّ أحدا منهم لم يستوف ذلك ، ولا ذكر أكثره ، بل اقتصروا على فهرست ما رووه وما كانت في خزائنهم ، سوى أحمد بن الحسين ، فعمل كتابين ؛ أحدهما : في المصنّفات ، والآخر : في الاصول ، واستوفاهما على مبلغ ما وجد وقدر ... الى أن قال : وقد اعتمد النجاشي الذي هو أوثق علماء الرجال عندهم عليه ، وكان تلميذه يروي عنه مشافهة تارة ، وبالأخذ عن كتبه اخرى (2).

أقول : الظاهر أنّ مراد المجلسي أيضا من البعض الذي لا يعرف حاله هو هذا أحمد بن الحسين الغضائري الذي يقول فيه الأردبيلي صاحب «جامع الرواة» : لم أجد في كتب الرجال في شأنه شيئا من جرح ولا تعديل (3) ، ولم يصرّح باسمه تأسّيا بالنجاشي ، فإنّه أيضا لم يصرّح باسمه لئلا يوجب ذلك تنقيصه ، سيّما بعد ما كان الرجل معروفا بحكمه

__________________

(1) أي الناقد.

(2) الأخبار الدخيلة : ج 1 ص 96.

(3) جامع الرواة : ج 1 ص 48.