الاضطراب ، ولو لا ذلك لكان باب التشكيك مفتوحا حتّى لا يبقى معه مجال للاحتجاج على جلّ ما يحتجّ به العقلاء في الامور النقلية التي لا طريق لإثباتها إلّا النقل ، ولضاع بذلك أكثر العلوم النقلية الإسلامية وغيرها.

ولا أظنّك أن تتوهّم أنّا ننكر ما هو المسلّم عند الكلّ من وجود الأحاديث الموضوعة والمحرّفة ، ونريد الحكم بصحّة جميع ما في الكتب من الأحاديث ، بل غرضنا :

أولا : توضيح أنّ هذه الأخبار ليست بهذه المرتبة من الضعف الذي اهتمّ لتبيينه هذا المؤلّف ، لو لم نقل بعدم وجود الضعف في بعضها.

وثانيا : أنّ التهجّم على مثل كتاب «كمال الدين» و «غيبة الطوسي» مع أنّ مؤلّفيها من حذّاق فنّ الحديث وأكابر العارفين بالأحاديث وعللها ، والإكثار من ذكر العلل في رواياتها ، والقول بأنّ هذه الكتب خلط مؤلّفوها الصحيح بالسقيم والغث بالسمين ، لا فائدة فيه غير زرع سوء الظنّ في نفوس بعض الجهّال ، وذلك ممّا لا ينبغي أن يصدر من مثله سلّمه الله . نعم لو كان في بعض الأحاديث ما لا يوافق الاصول الأصلية الاعتقادية ، كان التعرّض لعلله وإطالة الكلام فيها والاشتغال بها واجبا.

حديث سعد بن عبد الله

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ من جملة ما عدّه في الأحاديث الموضوعة في الفصل الأول من الباب الثاني من ذلك الكتاب (الأخبار الدخيلة) ما رواه شيخنا الصدوق قدس‌سره في «كمال الدين» عن