وقد ذكر بعض هذه الأحاديث في مؤلّفات الشيعة احتجاجا على العامّة ، كما ترى أيضا في كمال الدين ، فإنّه احتجّ عليهم بعد ما أخرج عنهم خبر نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وأمّا رواية المفضّل ، فمع الغضّ عن اختلاف علماء الرجال فيه ، وتضعيف بعضهم إيّاه ، وأنّ مضمونها موافق لأخبار العامّة ، لا يوافق اصول مذهبنا ، لا يعتدّ بها ، لعدم صحّة الاحتجاج بخبر الواحد في غير فروع الدين والاحكام ، فمقتضى عرضها على العقل والشرع ، نفيها أو ردّها إلى أهلها.
والحاصل : لعلّك لا تجد في أحاديث الخاصّة المرويّة بطرقهم في الدجّال غير خبر المفضّل المرويّ من طرق الآحاد ، ما يردّه ضرورة العقل أو الشرع ، وهذه المزيّة لم تتحقّق لهم في هذا إلّا بفضل تمسّكهم بالثقلين ؛ الكتاب والعترة ، وأخذهم العلم عن أهل البيت عليهمالسلام ، وأمّا غيرهم فمضافا إلى أنّهم خالفوا وصيّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلم يتمسّكوا بأهل البيت عليهمالسلام ، وتركوا الرجوع إليهم ، ورجعوا إلى أمثال : أبي هريرة ، والنصّاب ، والخوارج ، والطواغيت ، وكعب الأحبار ، أخرجوا في كثير من أبواب العلم ، سيّما الإلهيّات والاعتقاديّات ، مثل : خبر ابن الصائد ، وبنت قيس لكثيرا ، فضلّوا وأضلّوا.
وينبغي أن يعدّ هذا من الشواهد على أنّ ما لم يخرج من هذا البيت ، وتفرّد بروايته غير أهل البيت لا يجوز الاعتماد عليه ، كما قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : «شرّقا وغرّبا لن تجدا علما