اليقين بالتواتر الإجمالي أو المعنوي ، وبعبارة اخرى : توجب كثرتها اليقين بصدور بعضها ولو واحد منها ، أو اليقين بصدور مضمون ما اتّفق عليه الكلّ الّذي نعبّر عنه بالتواتر المعنوي ، فإنّه يقال : لا بأس بذلك ، إلّا أنّ هذا أيضا لا يوجب حمل ما تواترت عليه الأخبار بالإجمال أو بالمعنى على خلاف الظاهر ، وتأويله بمجرّد الاستغراب ، ولا حمل سائر ما تضمّنته هذه الأخبار المحقّقة للتواتر على خلاف الظاهر ، كما سيأتي بيان ذلك.

وأمّا الطائفة الثانية : وهي الّتي لا يصحّ حملها على ظاهرها عقلا أو شرعا ، ويترك ظاهرها مطلقا وإن وجد فيها (ولا يوجد) ما لا بأس بسنده ، فهي أيضا من طرق أهل السنّة كثيرة جدّا ، فيها من الأعاجيب والأقاصيص امور لا تقبلها النفوس السليمة ، والعقول المستقيمة المؤمنة بالدعوة المحمّديّة البيضاء ، والرسالة الّتي هي أحكم الرسالات وأتمّها ، المنزّهة عن المجون والخرافات.

وهذه مثل : خبر الجساسة والدجّال الّذي رووه عن فاطمة بنت قيس ، وما رووه في ابن صيّاد ، وخبر مسلم عن جابر الذي فيه : أنّ له حمارا يركبه عرض ما بين اذنيه أربعون ذراعا ، وأنّ معه جبالا من خبز ، وأنّ معه نهرين ، وخبره عن النوّاس بن سمعان ، وخبره أيضا عن أبي الودّاك عن أبي سعيد ، وخبر أحمد أيضا عن ابي الوداك عنه وخبر احمد عن أسماء بنت يزيد ، وخبر ابن ماجة عن أبي امامة ، وخبر أحمد عن سفينة ، وخبر الطبراني عن مجاهد عن ابن عمرو ، وخبر أحمد عن الحسن البصري عن عائشة ، ومرسل محسن البصري الّذي رواه الذهبي عنه ، وخبر الطبراني عن سلمة بن الأكوع ، والخبر الّذي رواه ابن المنادى