علي بن أبي طالب (1).

__________________

ورواه أيضا في الغدير : ج 2 ص 323 نقلا عن الرياض النضرة : ج 2 ص 172 ، قال : أخرج الحاكمي عن علي قال قال رسول الله صلّى الله عليه : إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ونصب الصراط على جسر جهنم ما جازها أحد حتى كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب».

(1) وللحديث شواهد كثيرة مذكورة تحت الرقم : (895) وتواليه من كتاب شواهد التنزيل : ج 2 ص 189 ، ط 1 ، وفي الحديث (608) وتعليقه من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق : ج 2 ص 104 ، وفي الحديث (753) منه وتواليه وتعليقاته ص 243. وفي الباب : (54) من غاية المرام ص 262 ، والباب : (84) من البحار : ج 9 ص 100 ، وفي ط 2 ج 39 ص 298 وفي الفصل : (10 و 19) من مناقب الخوارزمي ص 43 و 253 / أو ص 229.

ولنتبرك بذكر ما في معناه عن مصادر أخر ، قال في الرياض النضرة : ج 2 ص 177 ، و 244 :

أخرج الحافظ ابن السمان في الموافقة ، عن قيس بن حازم قال : التقى أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب فتبسم أبو بكر في وجه علي فقال له : مالك تبسمت؟

قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز!!! كذا رواه عنه وعن الصواعق ص 79 وإسعاف الراغبين ص 161 ، في الغدير : ج 2 ص 323.

وقريبا منه بسند آخر رواه في ترجمة عبيد الله بن لؤلؤ من لسان الميزان : ج 4 ص 111.

ورواه أيضا ابن المغازلي قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب إذنا ، عن القاضي أبي الفرج أحمد ابن علي قال : حدثنا أبو غانم سهل بن إسماعيل بن بلبل ، حدثنا أبو القاسم الطائي حدثنا محمد بن زكريا الغلابي حدثني العباس بن بكار ، عن عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبيه [عن جده أنس بن مالك] قال :

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنم لم يجز [الصراط] إلا من (كان) معه كتاب ولاية علي بن أبي طالب عليه‌السلام.

هكذا رواه تحت الرقم : (289) من مناقبه ص 242 ط 1 ، ورواه أيضا في الحديث الأخير من الجزء (4) من بشارة المصطفى ص 176 ، بمغايرة في صدر السند ، ثم قال :

وذلك قوله تعالى : (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ) (24 / الصافات) يعني عن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى ذريته أفضل الصلاة والسلام.

أقول : وللمقام شواهد أخر تجدها في تفسير الآية الكريمة تحت الرقم : «785» من شواهد التنزيل : ج 2 ص 106 ، وفي الباب : (50) من غاية المرام ص 209 ، وفي الغدير : ج 2 ص 322 ط 3.