بشيء (1).

فالذي قاله المرتضى أصح وأظهر ، وما نسب إلى عادة العرب غير معروف ، وإنما هو تأويل تأول به متعصبو أبى بكر لانتزاع براءة منه ، وليس بشىء.

ولم نسمع أن أحدا توقف في نقض عقد أو عهد حتى يبلغه إياه عاقده أو أحد أقاربه (2) ، بل المطلوب هو الوثوق بأن صاحب العلاقة قد نقض العهد ، وحل العقد.

رابعا : لو كان الأمر كذلك ، فلما ذا يخاف أبو بكر من أن يكون قد نزل فيه شيء؟!.

خامسا : لماذا لا يعترض أبو بكر على رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهو في المدينة ، ويقول له : أرسل أحد أقاربك ، فإن أعراف العرب تمنع من إرسالي .. وقد عهدناه هو وعمر يكثران من الإعتراض على رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، والإقتراح عليه ..

أو لماذا لم يعترض أحد من الصحابة عليه في ذلك؟!.

سادسا : هناك ما يدل على : أن تبليغ براءة لا يمكن أن يقوم به حتى جميع أقارب النبي «صلى الله عليه وآله» ، بل هو خاص بعلي «عليه السلام» ، فقد رووا عنه «صلى الله عليه وآله» أنه قال : «لا يؤدي عني إلا أنا أو علي». روي ذلك عن يحي بن آدم السلولي ، وعن حبشي بن جنادة ، وعن حنش ،

__________________

(1) شرح النهج للمعتزلي ج 17 ص 200 والبحار ج 30 ص 422 وج 35 ص 312 عنه.

(2) راجع : الشافي ج 4 ص 150 والصراط المستقيم ج 2 ص 6 والبحار ج 3 ص 319.