الآتية (1).

ونقول :

إنه عدا عن أن بعض النصوص لهذا الكتاب تخالف ما ثبت عن أئمة أهل البيت المعصومين «عليهم‌السلام» (2) فإننا نشير إلى ما يلي :

__________________

اتحادهما وإن كان بين الكتابين اشتراك في الألفاظ والوصية برسله وذكر مالك بن مرارة ونحوه ما في الأموال لأبي عبيد ص 31.

وراجع : الطبقات الكبرى ج 3 ق 2 ص 121 وفتوح البلاذري ص 96 و 98 والإصابة ج 3 ص 427 في ترجمته ، والمصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 128 و 144 و 145 والمعرفة والتاريخ ج 3 ص 409 وترتيب مسند الشافعي ج 1 ص 152 وج 2 ص 129 والخلاف ج 2 ص 18 والخراج لأبي يوسف ص 59 والخراج للقرشي ص 68 و 112 و 113 وغريب الحديث لأبي عبيد ج 1 ص 70 والأموال لأبي عبيد ص 38 و 54 و 63 و 584 و 638 والدر المنثور ج 1 ص 162 وكنز العمال ج 10 ص 392 والمصنف لعبد الرزاق ج 4 ص 119 / 7186 و 7187 والسنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 128 وابن ماجة ج 1 ص 580 / 1814 والوثائق السياسية ص 215 و 216 وراجع : الأموال لابن زنجويه ج 1 ص 126 و 128 وج 2 ص 837 و 841 وج 3 ص 948 و 1027 و 2061 وجمهرة رسائل العرب ج 1 ص 65.

(1) الأموال لأبي عبيد ص 289 و 290 والأموال لابن زنجويه ج 2 ص 465 وفتوح البلدان للبلاذري ص 94 وكنز العمال ج 4 ص 319 وج 10 ص 417 و 418 والطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 ص 386.

(2) راجع : مكاتيب الرسول ج 2 ص 567 و 569 وراجع ص 570.