الأمر الثاني : تكذيب عمر لابن أبي حدرد :
ثم جاءت إجابة عمر نشازا ، وهجينة في مضامينها ، حين اتهم ابن ابي حدرد بالكذب. مع أن الله تعالى لم يطلعه على غيبه ، كما أنه لم يكن يملك أي دليل يشير إلى كذب هذا الرجل.
إلا أن يكون لعمر بن الخطاب عيون قد حضروا نفس المجلس الذي حضره ابن أبي حدرد ، ونقلوا له ما يدل على عدم صحة ما جاء به إلى النبي «صلىاللهعليهوآله».
ولا نظن أن أحدا يرتضي حتى إبداء هذا الإحتمال ، إلا في صورة واحدة ، وهي أن يكون على علم بسوء سريرة عمر بن الخطاب ، ويرى أنه يخطط ، ويعمل بصورة مستقلة ، ولحساب فريق آخر غير رسول الله «صلىاللهعليهوآله» وجماعة المسلمين.
أو أنه يتهم عمر بأنه يمالئ مشركي هوازن ، ويتصل بهم ، وينسق معهم ، ويريد بموقفه هذا تعمية الأمور على النبي «صلىاللهعليهوآله» ، والتستر عليهم عنده ، لتمكينهم من إيراد ضربتهم بأهل الإسلام. أو حفظهم ، ودفع الأخطار عنهم ، ما وجد إلى ذلك سبيلا.
وهذه احتمالات خطيرة ، ولا يمكن البخوع لها والتسليم بها ، إذا لم تدعمها الأدلة الدامغة ، والشواهد الواضحة.
الأمر الثالث : لربما كذبت بالحق :
وأما جواب ابن ابي حدرد لعمر بقوله : لربما كذبت بالحق. ثم تفسير النبي «صلىاللهعليهوآله» لذلك : بأنه قد كان ضالا فهداه الله .. فهو غير