فلما نهي عن الصلاة على المنافق ، امتنع من الصلاة عليه بالكلية وكان ذلك في سنة تسع ..
وعليه ، فيكون مقصود الرواية المتقدمة بالنهي عن الصلاة على المنافق : هو النهي عن الاستغفار له بعد الرابعة ، فكأنه لم يصل عليه أصلا ..
أو لعل في الرواية اشتباها بين النهي عن الصلاة ، والنهي عن الاستغفار ، وكيف كان فالأمر سهل.
وبعد كل ما تقدم ، نعود لنقول :
إننا لا نجد تعليلا مقبولا ، للزيادة والنقيصة في تكبيرات النبي «صلىاللهعليهوآله» ، وبعض الصحابة على الجنازة سوى هذا .. فاشتبه الأمر على البعض الآخر منهم ، ولم يعرفوا الوجه فيه ؛ لأنه «صلىاللهعليهوآله» لم يكن يصرح لهم بنفاق من يصلى عليه لأكثر من سبب ، فاختلفوا فيما بينهم ، وجمعهم عمر على أربع قياسا على بعض ما رأوه بنظرهم صالحا للقياس عليه ، ولا عذر للصحابة في موافقته على التصرف في هذا التشريع ، حتى لو لم يعرفوا السرّ الكامن وراء تكبيراته «صلىاللهعليهوآله» المختلفة ..
ولكن الهاشميين وأهل البيت «عليهمالسلام» ، الذين منهم أئمة الهدى ، وسفينة النجاة ، وهم أقرب إلى النبي «صلىاللهعليهوآله» ، وأعرف بدقائق أموره ، وأسرار تصرفاته قد اطّلعوا على ذلك وعرفوه .. وبينوه في الوقت المناسب ولكن بعد أن زالت الموانع ..
ولو أن أمير المؤمنين «عليهالسلام» أراد أن يبين هذا الحكم في وقته ، وخصوصا حين اختلاف الصحابة ، حينما جمعهم عمر ، للزم من بيانه لذلك مفسدة عظيمة ، ولا سيما مع وجود بقايا المنافقين فيما بينهم .. وأيضا مع