فهذا الرجل أعني أبا بشير المازني لم يكن من كبار الصحابة ، وليس له موقع فاطمة «عليها‌السلام» عند الله تعالى وعند رسوله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» وقد أعطي ألفا وأربع مائة درهم (1) ولم يطلب منه بينة على صحة ما ادعاه.

فلماذا لا تعطى الزهراء «عليها‌السلام» أيضا بدون طلب بينة؟

ولماذا هم يعرضون أنفسهم إلى غضب الله تعالى وغضب رسوله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، بمقتضى ما دلت عليه الآيات والروايات في حقها؟.

خصوصا إذا لاحظنا : ما زعموه من القيمة الزهيدة التي زعموها لفدك ، وأن عمر بن الخطاب قد اشتراها من اليهود بخمسين ألف درهم فقط؟؟

ملاحظة :

إننا نعتقد : أن تصدي أبي بكر لقضاء دين رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» وإنجاز عداته ، قد جاء بهدف إبطال القول الثابت عن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : إن عليا «عليه‌السلام» يقضي دينه ، وينجز عداته بعد مماته «صلى‌الله‌عليه‌وآله» (2).

__________________

(1) صحيح البخاري كتاب الشهادات باب (29) وفدك في التاريخ ص 194 وكنز العمال ج 5 ص 626 والطبقات الكبرى ج 2 ص 318 و 319.

(2) مصادر الحديث الدال على ذلك كثيرة جدا فراجع : إحقاق الحق (الملحقات) وراجع : الطبقات الكبرى ج 2 ص 318 ومناقب أمير المؤمنين «عليه‌السلام» ج 1 ص 335 و 340 و 341 و 387 و 445 و 497 وج 2 ص 47 ومناقب آل أبي طالب ج 1 ص 396 ج 3 ص 26 والبحار ج 2 ص 226 وج 5 ص 21 و 69 وج 22 ص 501 وج 28 ص 84 وج 35 ص 184 وج 38 ص 12 و 19 و 74 و 147 و 327 وج 39 ص 220 وج 40 ص 76 والمراجعات ص 308 و 309