كتابنا : الحياة السياسية للإمام الجواد «عليهالسلام» (1).
هذا كله ، مع ما أشار إليه أمير المؤمنين ، وسيد الوصيين «عليهالسلام» من أن آية التطهير تمنع أبا بكر من طلب البينة من الزهراء «عليهاالسلام» ، وتحتم عليه قبول كلامها ، كما تمنعه من رد شهادة الحسنين «عليهماالسلام» ، فضلا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ..
د : ومما زاد الأمر تعقيدا وإحراجا للغاصبين : أن عليا «عليهالسلام» قد أظهر أبا بكر أمام المهاجرين والأنصار في صورة الإنسان المتناقض في قضائه ، حين سأله «عليهالسلام» عن أنه لو كان في يد المسلمين شيء يملكونه ، ثم ادّعى علي «عليهالسلام» أنه له ، فمن الذي تطلب منه البينة؟؟
فأجاب أبو بكر : بأنه يطلبها من المدّعي ..
فانكشف : أن حكم أبي بكر في قضية فاطمة «عليهاالسلام» كان على عكس ذلك.
عندها سكت أبو بكر ، وأقر عمر : بأنهم غير قادرين على ردّ حجة علي «عليهالسلام» ..
وبذلك يكون علي «عليهالسلام» قد وضع أبا بكر في مأزق لا خلاص له منه ، وأمام خيارين كل منهما ينتهي بفضيحة عظيمة ، تضر موقفه ، وتظهر أنه مبطل في تقمصه للخلافة ..
فهو إما جاهل بأحكام القضاء بل بالبديهيات منها فيحكم تارة بالبينة على المدّعي ، وأخرى بالبينة على المدّعى عليه ، من دون أن يعرف أيهما
__________________
(1) الحياة السياسية للإمام الجواد ص 52.