ظهور الحقد الدفين :
وقد وجد أنصار الأمويين ، وأتباع مناوئي علي وأهل البيت «عليهمالسلام» وجدوا بزعمهم الفرصة سانحة لتوجيه ضربتهم ، فقالوا : إذا كان الشيعة يحشدون الشواهد المتواترة على مخالفات صريحة ، أو قبيحة ، ومؤذية صدرت من عدد من الصحابة لأوامر رسول الله «صلىاللهعليهوآله» .. فإن عليا «عليهالسلام» قد وقع في نفس المحذور ، حين رفض امتثال أمر النبي «صلىاللهعليهوآله» بمحو وكتابة ما يمليه عليه.
حتى لقد قال السرخسي : «لقد كان هذا الإباء بالرأي في مقابلة النص» (1).
وفي سؤال وجه للسيد المرتضى ، جاء ما يلي : «.. ليس يخلو ، إما أن يكون قد علم أن النبي «صلىاللهعليهوآله» لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ، وتقتضيه الحكمة والبينات ، وأن أفعاله عن الله سبحانه وبأمره. أو لم يعلم.
فإن كان يعلم ، فلم خالف ما علم؟!
وإن كان لم يعلمه ، فقد جهل ما تدّعيه العقول من عصمة الأنبياء عن الخطأ ، وجوّز المفسدة فيما أمر به النبي «صلىاللهعليهوآله» لهذا ، إن لم يكن قطع بها.
وهل يجوز أن يكون أمير المؤمنين «عليهالسلام» توقف عن قبول الأمر ، لتجويزه أن يكون أمر النبي «صلىاللهعليهوآله» معتبرا له ومختبرا؟! مع ما في ذلك لكون النبي «صلىاللهعليهوآله» عالما بإيمانه قطعا ، وهو
__________________
(1) أصول السرخسي ج 2 ص 135.