كبير» (1).

وقرر : أن معيار الكفاءة في النكاح هو الإسلام والإيمان.

ثانيا : إن هذا يعارض ما رووه ، من أنها أرسلت إلى النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» تستشيره في أمر زواجها. بعد أن خطبها عدة أشخاص من صحابته «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

فقال «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : أين هي ممن يعلمها كتاب ربها ، وسنة نبيها؟! (2).

ثالثا : إذا كان النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يريد لها أن تتزوج بمن تختاره ، ويعلم أنها لا تختار زيدا ، وكان ذلك هو سبب امتناعه عن طلبها لزيد ، فلماذا أقدم على إرسال علي «عليه‌السلام» إليها ، ليطلبها لزيد بالذات؟! فإنه لم يتغير شيء من ذلك قبل توسط علي «عليه‌السلام» وبعده.

وإن كان يريد فرض الزواج عليها بزيد ، فلماذا أرجعه خائبا في المرة الأولى ، ثم استجاب له بعد توسط علي «عليه‌السلام» له عنده «صلى‌الله‌عليه‌وآله»؟!

__________________

(1) الدر المنثور ج 1 ص 257 والثقات ج 5 ص 499 وتهذيب الكمال ج 9 ص 355 وكنز العمال ج 16 ص 318 وإعانة الطالبين ج 3 ص 308 وسبل الهدى والرشاد ج 9 ص 47 وأحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 487 وج 3 ص 413 وإيضاح الفوائد ج 3 ص 23 والمعجم الأوسط ج 1 ص 142 وغوالي اللآلي ج 3 ص 340 ونيل الأوطار ج 6 ص 361 والمجموع ج 16 ص 183 188.

(2) مجمع الزوائد ج 9 ص 246 والمعجم الكبير ج 24 ص 39 وسنن الدار قطني ج 3 ص 208 والدر المنثور ج 5 ص 208 وتاريخ مدينة دمشق ج 50 ص 231.