وقال النووي في مقام الجواب عن الإشكال المتقدم : «قيل : لعله كان منافقا ، ومستحقا للقتل بطريق آخر ، وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه ، وغيره ، لا بالزنى .. وكف عنه علي رضي‌الله‌عنه اعتمادا على أن القتل بالزنى ، وقد علم انتفاء الزنى ..» (1).

ولكن قد فات النووي : أن عقوبة الزنى ليست هي القتل أيضا ، وإنما هي الجلد أو الرجم.

إلا أن يقال : إن ذلك هو حكم من يعتدي على حرمات رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

وخلاصة الأمر : أن دعوى نفاقه تبقى بلا دليل ، فلا يمكن الاعتماد عليها ، فما أجبنا به نحن هو الأظهر والأولى.

بل إننا حتى لو سلمنا : أنه كان منافقا ظاهر النفاق ، فإن قتله له في هذه المناسبة لأجل نفاقه سيوجب تأكد تهمة الفاحشة والزنى على مارية ، وهذا خلاف الحكمة منه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وفيه ضرر عظيم على الدعوة وعلى قضية الإيمان كلها.

فكان لا بد من إظهار كذب تلك التهمة بصورة محسومة ، ثم يعاقب على نفاقه بالصورة التي يستحقها.

مناقشات العلامة الطباطبائي رحمه‌الله :

وقد ناقش العلامة الطباطبائي «رحمه‌الله» موضوع الإفك على مارية

__________________

(1) النووي على مسلم ، هامش القسطلاني ج 10 ص 237.