عليه وآله» ، كما في هذه القصة الخ ..» (1).

ونقول : هذا الكلام لا يصح.

أولا : لأن حكم ناقضي العهد ، والمحاربين ، الذين لهم حالة بني قريظة ليس ظنيا ، بل هو قطعي ، يعرفه كل أحد. وكان سعد يعرفه ، كما كان معتب بن قشير ، وحاطب بن أمية ، والضحاك بن خليفة يعرفونه.

ولأجل ذلك : نجد هؤلاء الثلاثة قد صرحوا : بأن نهاية بني قريظة هي القتل بمجرد أن قال لهم سعد : إنه سوف يحكم فيهم بحكم الله ، ولن تأخذه في الله لومة لائم.

فالحكم الشرعي في هذه المسألة كان معروفا لدى الجميع ، وليس من قبيل الاجتهاد الظني ، كما يزعم هؤلاء.

ثانيا : لو سلمنا أن هذه المسألة إجتهادية ، فالإجتهاد إنما هو في تحديد موضوع الحكم المعلوم. لا في استنباط الحكم نفسه ، فهو من قبيل حكم السرقة المعلوم لكل أحد. لكن القاضي يبحث عن كون هذا السارق مستجمعا لشرائط قطع اليد في السرقة ، التي هي عشرة شرائط ، أم ليس مستجمعا لها.

مبررات الأوس لطلب العفو :

ومن يراجع المبررات التي استند إليها الأوس الذين طلبوا الرفق ببني قريظة ، يجدها ترتكز على أمور أنشأتها الروح القبلية ، وصنعتها وغذتها

__________________

(1) المواهب اللدنية ج 1 ص 117 وراجع : تاريخ الخميس ج 1 ص 497 إلى قوله : أم لا.