وبعد هذا : فإن كلام السمهودي يصبح متناقضا وغير واضح ، وإن كان يمكن الاعتذار عنه بأنه ينسب بعض ما يقوله لغيره ، وذلك لا يدل على رضاه وقبوله به.
ولكن هذا الاعتذار إنما يصح في بعض الموارد دون بعض ، مع ملاحظة : أننا لم نجده يعترض على ما ينقله عن الآخرين ، بل ظاهره أنه مصدق ومعترف به.
دعاوى لا تصح :
وقد حاول الحلبي هنا : أن يجعل من أسباب كثيرة سببا واحدا ، فوقع في التناقض والاختلاف ، فإنه بعد أن ذكر : عزم عمر على إجلاء اليهود ، بسبب ما فعلوه بولده وبعبد الله بن سهل ، وبمظهر بن رافع ، قال :
«فلما أجمع الصحابة على ذلك ، أي على ما أراده سيدنا عمر ، جاءه أحد بني الحقيق فقال له : يا أمير المؤمنين الخ ..» فذكر القصة المتقدمة وأن عمر لم ينس قول النبي لابن أبي الحقيق حول خروجه.
ثم قال : «ثم بلغه (رض) : أنه «صلىاللهعليهوآله» قال : لا يبقى دينان في جزيرة العرب ونصوصا أخرى تقدمت». ثم ذكر أن المراد بالجزيرة خصوص الحجاز.
إلى أن قال : «ففحص عمر عن ذلك حتى تيقنه وثلج صدره فأجلى يهود خيبر ، أي وأعطاهم قيمة ما كان لهم من ثمر وغيره وأجلى يهود فدك ، ونصارى نجران ، فلا يجوز إقامتهم أكثر من ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج ، ولم يخرج يهود وادي القرى وتيماء ، لأنهما من أرض الشام لا من