الْأَمْرِ) : أبو بكر وعمر (1).

قال الرازي : «وعندي فيه إشكال ؛ لأن الذين أمر الله رسوله بمشاورتهم ، هم الذين أمره بالعفو عنهم ، ويستغفر لهم ، وهم المنهزمون ؛ فهب أن عمر كان من المنهزمين ؛ فدخل تحت الآية ، إلا أن أبا بكر ما كان منهم ؛ فكيف يدخل تحت هذه الآية» (2).

وأجابه المظفر بقوله : «إن الإشكال موقوف على تقدير ثبات أبي بكر ، وهو خلاف الحقيقة. هذا ، والآية ظاهرة في الأمر بمشاورتهم للتأليف ، كما يظهر من كثير من أخبارهم ، ومثله الأمر بالعفو عنهم ، والاستغفار لهم» (3).

فرار عمر :

ويدل على فراره :

1 ما تقدم في ثبات أمير المؤمنين فقط.

2 ما تقدم في فرار طلحة ، وما جرى بينهم وبين أنس بن النضر.

3 ما تقدم في فرار أبي بكر ، في حديث فرض عمر لابن أنس بن النضر.

وكذلك ما ذكره ابن مسعود. ثم ما قاله المظفر. ثم ما قاله مسلم ، وعلق

__________________

(1) مستدرك الحاكم ج 3 ص 70 ، وتلخيصه للذهبي هامش نفس الصفحة ، وصححاه على شرط الشيخين ، والدر المنثور ج 2 ص 90 عن الحاكم ، والبيهقي في سننه ، وابن الكلبي ، والتفسير الكبير للرازي ج 9 ص 67 عن الواحدي في الوسيط عن عمرو بن دينار ، ودلائل الصدق ج 2 ص 359 عمن تقدم.

(2) تفسير الرازي ج 9 ص 67.

(3) دلائل الصدق ج 2 ص 359.