وفي الترمذي : عنه «صلى الله عليه وآله» ، أنه قال : إن أبا بكر زوجه ابنته ، وحمله إلى دار الهجرة ، وصحبه في الغار.

وفي رواية : ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر ، فإن له عندنا يدا ، الله يكافئه بها يوم القيامة (1).

ونحن نقول : إن كل ذلك محل شك وريب ، بل هو لا يصح إطلاقا ، وذلك لما يلي :

1 عامر بن فهيرة :

أما كون عامر بن فهيرة مولى لأبي بكر ، فقد تقدم كلام ابن إسحاق ، والواقدي ، والإسكافي وغيرهم فيه ، حيث قالوا : إن النبي «صلى الله عليه وآله» هو الذي اشتراه وأعتقه ، وليس أبا بكر.

2 أبو قحافة الأعمى :

وأما رواية : أن أسماء قد وضعت الأحجار في المكان الذي كان أبوها يضع فيه ماله ، ليتلمسها أبو قحافة الأعمى ليطمئن ويسكن فيكذبها :

__________________

(1) راجع : في كل ما تقدم من أول العنوان إلى هنا : تاريخ الخميس ج 1 ص 330 323 ، والسيرة الحلبية ج 2 ص 32 و 33 و 40 و 39 والجامع الصحيح للترمذي ج 5 ص 609 والسيرة النبوية لابن هشام ج 2 ، وصحيح البخاري باب الهجرة ، وفتح الباري ج 7 وصحيح مسلم ، وصحيح الترمذي ، والدر المنثور ، والفصول المهمة لابن الصباغ ، والسيرة النبوية لابن كثير ولسان الميزان ج 2 ص 23 والبداية والنهاية ج 5 ص 229 ومجمع الزوائد ج 9 ص 42 عن الطبراني والغدير ، وغير ذلك كثير لا مجال لتتبعه.