الظَّالِمِينَ)(1).

وليس ذلك سوى عليّ «عليه السلام».

أضف إلى ذلك : أن إمامة وخلافة علي «عليه السلام» ، إنما هي بجعل من الله سبحانه وتعالى ، لا بجعل من النبي «صلى الله عليه وآله» لتترتب على المؤازرة المنشودة ، والمرغّب بها ، مع علم النبي «صلى الله عليه وآله» بعدم إجابة غير علي «عليه السلام» ، فيكون ما جرى في يوم الإنذار لأجل إقامة الحجة ، وقطع كل عذر ، فكلام المظفر هو الأولى والأقرب انتهى.

وأما ما ذكره ابن تيمية خامسا وأخيرا فهو لا يصح أيضا بأي وجه :

أولا : لأن وجود حمزة إنما يضر لو كان قد أسلم قبل نزول آية الإنذار ، ونحن لم نستطع أن نحتمل ذلك ، فضلا عن أن نجزم به ؛ إذ من القريب جدا ، بل هو ظاهر ، إن لم يكن صريح ما ورد في كيفية إسلام حمزة : أن يكون إسلامه بعد الإعلان بالدعوة ، وبعد وقوع المواجهة بين النبي «صلى الله عليه وآله» وقريش ، وبعد مفاوضاتها لأبي طالب.

ثانيا : لو سلّم فإن إنذار عشيرته يمكن أن يكون أثناء الدعوة السرية ، وقبل إسلام حمزة ، حتى لو كان قد أسلم في الثانية من البعثة ، ويكون ما جرى بين حمزة وأبي جهل بمثابة إعلان جزئي للدعوة.

وتكون قريش قد بدأت تتعرض لشخص النبي «صلى الله عليه وآله» حتى في الدعوة السرية ، وأما بالنسبة لسائر من أسلم فقد كان ثمة محدودية في التعامل معهم ، وسرية بالنسبة لمن يدخل في الإسلام منهم.

__________________

(1) الآية 124 من سورة البقرة.