والإحالة على المراجع والمصادر مهما أمكن.

فنقول :

المنع من الحديث في عهد الرسول صلّى الله عليه وآله :

لقد ظهرت ملامح الاتجاه الرافض للحديث عن الرسول «صلى الله عليه وآله» ولكتابته لدى قسم من المسلمين ، لا جميعهم ، ويمكن أن نقول : إنهم قريش على وجه الخصوص ، ومعها من لف لفها ، ممن يرى رأيها ، ويتعامل معها ، ويرى مصالحه مرتبطة بصورة أو بأخرى بمصالحها.

وقد كانت حجة قريش لاعتراضها على من كان يكتب كلامه «صلى الله عليه وآله» هي : أنه «صلى الله عليه وآله» بشر يرضى ويغضب.

فقد يتكلم والحالة هذه بما لا يتفق مع الحق والواقع.

وقد شكا البعض قريشا لأجل ذلك إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فأمره «صلى الله عليه وآله» بأن يكتب كل ما يتفوه به عليه الصلاة والسلام ؛ فإنه لا يخرج من بين شفتيه إلا ما هو حق وصدق (1).

__________________

(1) راجع : تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب ص 44 ، وتقييد العلم ص 80 وانظر ص 74 و 77 و 78 و 79 و 82 وتحفة الأحوذي ج 1 ص 35 (من المقدمة) وسنن الدارمي ج 1 ص 125 وسنن أبي داود ج 3 ص 318 ومسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 162 و 192 ، ونقله في هامش تقييد العلم ص 81 عن المصادر التالية : المحدث الفاضل ج 4 ص 2 وعن الإلماع ص 26 وعن جامع بيان العلم ج 1 ص 71 وعن معالم سنن أبي داود ج 4 ص 184 وتيسير الوصول ج 3 ص 176 وحسن التنبيه ص 93 وراجع : المستدرك ج 1 ص 104 و 105 وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص 218.