غني عن السنة ، وهذا لا يتلاءم مع ما يدعيه هؤلاء.

وثالثا : إننا لا ندري كيف نعمل مع هؤلاء ؛ فهذا أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، ومعاوية وغيرهم من خلفاء الأمويين ، وقريش بصورة عامة لا يرغبون في كتابة الحديث ولا في روايته عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، بل إنهم يمنعون من ذلك أشد المنع ، ويعاقبون من خالف ذلك ، ثم يجمعون ما كتبه الصحابة عنه «صلى الله عليه وآله» ويحرقونه.

وذلك على أساس : أن كتاب الله كاف وواف ، وعلى حد تعبير عمر بن الخطاب : حسبنا كتاب الله ، على أن هؤلاء الذين أصروا على الاكتفاء بكتاب الله سبحانه ، تراهم قد منعوا من تفسيره ، ومن السؤال عن معانيه ومراميه (1).

ثم جاء أتباعهم ليقولوا لنا : القرآن غير كاف ولا واف ، بل هو إلى السنة أحوج من السنة إليه ، ثم يقولون : السنة قاضية على الكتاب ، وليس الكتاب بقاض على السنة. فأي ذلك هو الصحيح؟

ومن هو المصيب؟

ومن المخطئ يا ترى؟!

فإن كان الكتاب أساسا ، وكان كافيا ووافيا ، فلما ذا المنع من السؤال عن معانيه ، ومراميه؟!

وكيف تكون السنة قاضية عليه؟!

__________________

(1) راجع : الغدير ج 6 ص 290 293 عن مصادر كثيرة ، وكشف الأستار عن زوائد البزار ج 3 ص 70.