وقال أبو حامد وأبو إسحاق ، وأبو الطيب الصعلوكي بالمنع سمعا.

وقيل : ليس يمتنع ، لا عقلا ولا سمعا ، لكنه لم يقع.

وقال السّبكي : إن قول الشافعي لا يدل على أكثر من هذا (1).

أما نسخ الكتاب بخبر الواحد ، فهو لا يقع إجماعا.

إذن ، فما معنى أن تكون السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة؟!!

دليل آخر على عدم العرض على القرآن!! :

وقال الخطابي : وهو يتحدث حول ما ورد عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، أنه قال :

«لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته ، يأتيه الأمر مما أمرت به ، أو نهيت عنه ، فيقول : ما ندري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» (2).

قال الخطابي : «في الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يعرض

__________________

(1) راجع نهاية السؤل للآسنوي ج 2 ص 579 580 متنا وهامشا.

(2) راجع : دلائل النبوة للبيهقي ج 1 ص 24 ومصابيح السنة ج 1 ص 158 و 159 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 6 و 7 ومسند أحمد ج 6 ص 8 وج 4 ص 131 و 132 ومستدرك الحاكم ج 1 ص 108 و 109 وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) والجامع الصحيح للترمذي ج 5 ص 37 و 38 وسنن الدارمي ج 1 ص 144 وسنن أبي داود ج 4 ص 200 وج 3 ص 170 والإملاء والاستملاء ص 4 وكشف الأستار عن مسند البزار ج 1 ص 80 والمصنف للصنعاني ج 10 ص 453 والأم ج 7 ص 310 ، والكفاية في علم الرواية ص 8 11.