حديث الرسول «صلى الله عليه وآله» مع الالتفات إلى أنه ليس جميع ما في الكتاب كذلك ، فقد يكون بعضه مزيفا ومختلقا ، وبعضه محرفا أو مصحفا.

19 إذا كان ثمة حديث موافقا لما عند أهل الكتاب ، فإنه يصبح مشكوكا فيه ، ولا يصح قولهم : إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان يحب موافقة أهل الكتاب في كل ما لم ينزل فيه شيء ، بل عكس ذلك هو الصحيح.

20 دعواهم أن الخوارج صادقون فيما ينقلونه لا تصح ، بل الصحيح هو عكس ذلك.

21 دعوى أن الشيعة والروافض يكذبون غير صحيح ، والصحيح هو العكس.

22 دعوى أن من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ليس لها ما يبررها ، بل هم كغيرهم من الرواة ، فيهم الثقة ، وغير الثقة.

23 الاعتزال والتشيع ، والمخالفة لأهل الحديث لا يوجب رد رواية الراوي.

24 الحسن والقبح عقليان ، وليسا شرعيين.

25 النبي «صلى الله عليه وآله» لا يجتهد من عند نفسه.

وبعد ما تقدم نقول : إننا نضيف إلى ما تقدم طائفة من الضوابط التي لا يمكن تجاهلها لأي باحث في التراث الإسلامي ؛ وهي التالية :

1 دراسة حال الناقلين :

إن أول ما يطالعنا في الحديث المأثور ، أو في النص المزبور هو سنده ، الذي يتمثل بمجموعة أسماء تدل على الذين نقلوا الحديث أو الحدث ،