أحكام الحوادث ، وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص ، والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام ..» (1) ثم قرروا على هذا الأساس لزوم تقديم رأيهم على رأينا ، لزيادة قوة في رأيهم.

18 قول الصحابي يعارض الحديث الصحيح :

وإذا خالفت فتوى الصحابي قولا صريحا ، وحديثا صحيحا عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فان مالك بن أنس يعاملهما معاملة المتعارضين.

قال أبو زهرة : «إن مالكا يوازن بينها وبين الأخبار المروية ، إن تعارض الخبر مع فتوى صحابي.

وهذا ينسحب على كل حديث عنه «صلى الله عليه وآله» ، حتى لو كان صحيحا» (2).

ونقل عن الشوكاني ما يقرب من ذلك أيضا (3).

وقال الأسنوي عن قول الصحابي : «فهل يخص به عموم كتاب أو سنة؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي ، حكاه الماوردي».

و «قال في جمع الجوامع : وفي تخصيصه للعموم قولان.

قال الجلال : الجواز كغيره من الحجج. والمنع الخ ..» (4).

وقال ابن قيم الجوزية عن أحمد بن حنبل : «وكان تحريه لفتاوى الصحابة

__________________

(1) أصول السرخسي ج 2 ص 108.

(2) ابن حنبل لأبي زهرة ص 251 ومالك لأبي زهرة ص 290.

(3) ابن حنبل لأبي زهرة ص 254 و 255 عن إرشاد الفحول ص 214.

(4) نهاية السؤل ، وسلم الوصول بهامشه ج 4 ص 408.