عند العامة.

255/2.

.. هي المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند بعض العامة، و اولى عند آخرين، و ثانيه عند العراقي و جمع.

144/6.

.. الظاهر منه الحكم بالتوثيق.

79/2.

.. امر مشترك، و كون الرجل كذلك لا يستلزم وقوع الاجماع على وثاقته.

187/2.

.. من الفاظ المدح، كذا قيل.

148/6.

.. يستفاد منها مدح الراوي و حسن حاله مطابقة، و حسن روايته بالالتزام.

139/2.

.. قد يطلق و لا يراد به انه ممن يحتج بحديثه و لا ممن يرد.

202/6.

.. موضوع للمفهوم المركب في التحرز عن الكذب و العدالة و كونه اماميا.

160/2.

.. لا يقال عدل كي يشار الى ضبطه.

148/2.

.. اعمّ من العدل.

110/6.

.. ما انفرد به يتوقف فيه و لا يحتج به و يصلح ان يكون شاهدا، كذا قيل.

244/5.

.. من دون تعرض لفساد المذهب فالظاهر انه العدل الامامي.

147/2.

.. عدل ضابط.

46/2.

.. عدل امامي.

149/2، 151.

.. عادل، او عادل ثبت.

149/2.

.. عند الفقهاء اعم من العدالة.

152/2.

.. تدل على كونه مأمون الكذب صدوق معتمد عليه.

151/2.

.. تدل على انه عادل متجنب عن المعاصي مقبول الشهادة.

152/2.

.. دالة على الضبط.

150/2.

.. يراد منها العدل الامامي الضابط.

147/2، 156، 159.

.. اقوى من عدل.