مستدرك رقم: (168) الجزء الثاني: 117 فوائد:

341 الأولى: يظهر من الخطيب البغدادي في الكفاية:

175 قول آخر في المسألة حيث قال - بعد اختياره ان التعديل لا يلزم فيه الفحص و الكشف -: فاما إذا كان الجارح عاميا، وجب لا محالة الاستفسار. و هو وجه عامي عامي.

342 الثانية: ما أفاده في نهاية الدراية:

82 - و قاله غيره - من ان: كتب الجرح و التعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح فائدتها هو التوقف في من جرحوه، فان بحثنا عن حاله و انزاحت عنه الريبة و حصلت الثقة به قبلنا حديثه، كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة.

أقول: هذا على من شرط عدم ثبوت الجرح ما لم يكن مفسرا، و غالب المصنفات لا تتعرض لبيان السبب، بل يقتصر فيها على كونه ضعيفا أو مجروحا.

قال القاسمي في قواعده: 199: إنّما لم يتعرض لسبب الجرح فيها اختصارا، و ظاهر أنّ كل تصنيف لم يتعرض فيه لذلك فهو من المختصرات التي قصد بها تقريب الحكم للمراجع، و إلاّ فالمطولات تكفلت بذلك، و ليس الوقوف عليها لذي الهمة بعزيز.

343 الثالثة: طالب الترجيح ان حصّل المرجح بان يكون أحدهما أضبط أو اورع أو