و الاولى جعل المتروك قبل المدرج.

و كل هذه الانواع ضعفها لا لعدم اتصالها، اما ما كان الضعف لعدم الاتصال فله اقسام، قيل شرّها المعضل، ثم المنقطع، ثم المدلّس، ثم المرسل.

308 الثالثة:

قال الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي في درايته: 95 - التراث -:

تنبيه: ما حذف من مبتدأ اسناده واحد أو اكثر أو من وسطه أو آخره كذلك، فما كان منه بصيغة الجزم ك: (قال) أو (فعل) و (روى) و (ذكر) فلان فهو حكم من المسند بصحته عن المضاف اليه في الظاهر، و ما ليس فيه جزم ك:

(يروى) و (يذكر) و (يحكى).. فليس فيه حكم بصحته عن المضاف اليه.

و قد اورد الشيخ في التهذيب من القسمين احاديث عديدة، اسند كثيرا منها الى اصحاب الأئمة عليهم السّلام، فما كان من ذلك مذكور السند في ضوابطه فهو متصل، و ما لم يكن داخلا في ضوابطه فما كان بصيغة الجزم فهو حكم بصحته في الظاهر، و ما لا فلا، فليتدبّر لذلك.

309 الرابعة:

قال في المقدمة: 217: اذا اردت رواية الحديث الضعيف بغير اسناد فلا تقل فيه قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم).. كذا.. و كذا و ما اشبه هذا من الالفاظ الجازمة بانه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم قال ذلك، و انما تقول فيه:

روى عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم).. كذا.. و كذا، أو بلغنا عنه.. كذا .. و كذا، أو ورد عنه، أو جاء عنه، أو روى بعضهم.. و ما اشبه ذلك، و هذا الحكم فيما تشكّ في صحته و ضعفه، و انما تقول: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم) فيما ظهر لك صحته.

***