و هو صحيح و لكن في صدق الوضع على مثل هذا تأمّل، اذ قد اخذ في الوضع القصد و العمد ظاهرا.

304 الثانية عشرة:

ان لفظ «لم يثبت» لا يلزم منه ان يكون الحديث موضوعا، فان الثابت يشمل الصحيح، و الضعيف دونه، قاله غير واحد، كما لا يلزم من الجهل بالراوي كون حديثه موضوعا.

قال الزركشي - كما حكاه الفتني في تذكرة الموضوعات: 6 -: بين قولنا:

«لم يصح» و قولنا: «موضوع»، بون بعيد كثير، فان الوضع اثبات الكذب و الاختلاق، و قولنا: لم يصح، لا يلزم منه اثبات العدم، و انما هو اخبار عن عدم الثبوت.

305 الثالثة عشرة:

بعد ان عرّف ابن الملقن في التذكرة في علوم الحديث: 18 - الموضوع ب:

المختلق المصنوع، قال: و قد يلقّب ب: أ - المردود، ب - المتروك، ج - الباطل، د - المفسد. و علّق هنا محقق الكتاب بقوله: و هي جميعا - سوى المتروك - تطلق على الضعيف ايضا. و لا يخفى ما فيه من مسامحة متنا و تعليقا.

***