بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين و غيرهم. و قال - قبل ذلك في معرفة الصحابة و طبقاتهم: 432 -: ثم انه اختلف في عدد طبقاتهم و اصنافهم و النظر في ذلك الى السبق بالاسلام و الهجرة و شهود المشاهد الفاضلة مع رسول اللّه صلى اللّه عليه [و آله] و سلم.

و علق المرحوم الدربندي في درايته: 21 - خطي - بعد تعريفه للطبقة و الاختلاف فيها عند العامة و الخاصة قائلا: هذا و انت خبير بان ما ذكروه في أمر الطبقات ممّا لا يثمر كثير فائدة، و فيه ثمرة بالنسبة الى كتبنا و اخبارنا المروية عن الأئمة المعصومين عليهم السّلام، و على ما ذكروه أولا في تعريف الطبقات ممّا لا يخلو عن مدخولية جدا. هذا كلامه - علا مقامه - و لا يخفى ما فيه نقضا و حلا، منّا و منهم، فتدبّر.

ثم ان مفهوم الطبقة عندنا يخالف اصطلاح العامة، حيث ابتدءوا بالاعلى - كما افاده في نهاية الدراية: 122 - الى الاسفل، المسمى عند أهل النسب ب:

المبسوط، مقابل: الشجرة التي تبدأ من الاسفل - الراوي - الى مشايخه المعبر عنها ب: المشجرة.

و في تعيين الطبقات و عددها عندنا و عند العامة مذاهب، فعند الخاصة:

منهم: من جعلها ستا:

الاولى: طبقة الشيخ المفيد.

الثانية: طبقة الصدوق.

الثالثة: طبقة الكليني.

الرابعة: طبقة سعد.

الخامسة: طبقة أحمد بن محمد بن عيسى.

السادسة: طبقة ابن أبي عمير.

و الذي يأتي بعدها يعرف في أول وهلة، ذهب الى هذا الشيخ عبد اللطيف