مستدرك رقم: (229) الجزء الثالث: 232 ما تبقى من الاقوال في الرواية بالمعنى:

اشارة

ذكر المصنف قدس سره في باب جواز النقل بالمعنى و عدمه ثمانية اقوال، و نحن نسرد بقية ما وجدناه من الأقوال هنا تتميما للفائدة، و يعلم الجواب عنها من أدلة المثبتين و النافين هناك.

التاسع: ما يظهر من مطاوي كتب الدراية من تجويز النقصان في الحديث و عدم جواز الزيادة فيه، حكي ذلك عن مجاهد إذ قال: انقص من الحديث و لا تزد!. و العجب من الخطيب البغدادي في الكفاية: 289 حيث شيد كلامه مستدلا بقوله صلّى اللّه عليه و آله: نضّر اللّه من سمع مقالتي فلم يزد فيها.. - المارة بمضامين مختلفة مع مصادرها - و تمخض من كلامه ان النقصان جائز مقابل من لم يجوز حذف حرف واحد، بل و لا حركة و لو كان ملحونا..!

ثم أنّه قد خلط جمع منهم بين قول مجاهد و مسألة تسويغ تقطيع الخبر.

العاشر من الأقوال: إنّه لا يجوز لغير الصحابي و التابعي بخلاف من كان منهم، و به جزم بعض معاصري الخطيب البغدادي!

الحادي عشر: لا يجوز في الرواية و التبليغ خاصة بخلاف الافتاء و المناظرة، قاله ابن حزم في كتابه الأحكام.

الثاني عشر: يجوز النقل في المعنى الظاهر دون الغامض، أشار اليه الخطيب.

الثالث عشر: إنّ اللفظ إن كان ممّا يجب نقله للعمل بمعناه فوقف على