من لزوم ان يقول عند الاداء: حضرت و لا يقول: حدثنا أو اخبرنا..

الرابع: ما صححه جمع كالنووي في الترغيب و السيوطي في التدريب:

24/2 و غيرهما من التفصيل بين ما لو فهم الناسخ المقروء فيصح السماع و إلاّ لم يصح. و وجهه الشيخ حسين العاملي في درايته: 121. و فصلّ القول فيه و ذكر له شواهد السخاوي في فتح المغيث: 7/2-42، فراجع.

أقول: و الأخير خير الوجوه، و ان كانت عدالة الراوي و ضبطه تغنينا عنه عند ما يدعى السماع، و إن كان الثاني أظهر.

و يلحق بهذه المسألة فيما لو حدث الشيخ أو السامع أو افرط القارئ في الاسراع أو أدغم بعض الكلمات في بعض.

و لا شبهة أنّ القوم تسالموا على الاعفاء عمّا لو كان قليلا فيما لو لم يغير المعنى - خصوصا في زماننا هذا - حيث الكتب غالبا مضبوطة و النسخ معروفة و الاصول مثبتة.

439 فائدة:

قال في وصول الأخيار: 187: السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع أو اسماع، كمن لا يبالي بالنوم في السماع أو يحدث لا من أصل مصحح، أو عرف بكثرة السهو و كثرة الشواذ و المناكير في حديثه. ثم قال: و قد بين نقاد الرجال من علمائنا في كتبهم كثيرا ممن يتصف بهذه الصفة.

و أضاف له ابن الصلاح في المقدمة: 235 من عرف بقبول التلقين من الحديث، و قال في صفحة: 236: و ورد عن ابن المبارك و أحمد بن حنبل و الحميدي و غيرهم أنّ من غلط في حديث و بيّن له غلطه فلم يرجع عنه و أصرّ على رواية ذلك الحديث سقطت رواياته و لم يكتب عنه. ثم قال: و هو غير مستنكر إذا ظهر ان ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك.