من مجموع أصحابهم لا يتجاوزون عن الف و ثلاثمائة رجل، و بعد فرض اختصاص أربعة آلاف منهم بالإمام الصادق عليه السّلام لا يبقى لسائر الأئمة عليهم السّلام إلاّ الخمسمائة، و بعد أخذ نسبة مؤلفيهم اليهم و نسبة مؤلف خصوص الأصل من سائر المؤلفين يتم لنا المعلوم بالاجمال من أنّ تاريخ جلّ الأصول كان في عصر أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام.. ثم ذكر دواعي نسخ الاصول و تلفها، و عدّ منها ما وصل الينا، و اسماء أصحابها مرتبين على الحروف، و ذكر منها 137 أصلا كما تجدها في الذريعة: 135/2-167، فلاحظ.

و قال في الذريعة المجلد: 318/24: ثم إنّ الأصول المروية و النسخ و كتب الحديث المؤلفة أو المترجمة من قبل الأصحاب و الموالي و المعروضة على الأئمة لا تنحصر بما ذكر في الذريعة: 125/2-267 و المجلد 301/6-374، و المجلد 147/24-153، فان هناك اصولا كثيرة أو نسخا ذكرت تحت عناوين خاصة، مثل: إخوان الصفا: 383/1، الاشعثيات: 109/2، أمالي رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم: 306/2-307، الاهليلجية: 483/2، الاهوازية: 485/2، بحار العلوم: 27/3، توحيد المفضل: 482/4، الجبر و التفويض: 96/4، الجعفريات: 112/5، مصباح الشريعة: 110/21 و 141/19 و 230/24، نور البصر بحل مسألة الجبر و القدر: 364/24 و غيرها.

ثم قال: و نستنتج من كل ذلك ان: النسخة قريبة من الاصل في كونها مروية، و ان: النوادر ليس أصلا مرويا و لا نسخة مرويّة، بل هي مجموعة مسائل نادرة.

بل ان الشيخ الطريحي في جامع المقال: 33: عدّ كثيرا من الكتب في الأصول مع أنّ ذلك لم يعهد في كتب المتقدمين، منها كتاب حفص بن غياث، و كتاب الحسين بن عبيد السعدي، و كتاب سعد بن عبد اللّه الأشعري المعروف ب: كتاب الرحمة، و قال: إنّه مشتمل على عدّة كتب.. و غيرها.