مستدرك رقم: (193) الجزء الثاني: 292 من قيل بحجية كتبه و توثيقاته غير ما مرّ:

اشارة

منهم: الشيخ الصدوق، لما ذكره العلامة المجلسي قدس سره من أنّ ذكر الصدوق شخصا فيمن له اليه طريق موجب للمدح، و عدّه في وجيزته من الممدوحين. قال الوحيد في التعليقة: 11: و منها: ان يكون للصدوق طريق الى رجل، و عند خالي انه ممدوح لذلك. و الظاهر أن مرادهم منه ما يقتضي الحسن بالمعنى الأعم لا المعهود المصطلح عليه.

و من هنا قال الحر العاملي في فوائده الطوسية: 11 في معرض توثيق محمد ابن علي بن الحسين ما نصه: إنّ علماء الحديث و الرجال المتقدمين منهم و المتأخرين كلّهم يقبلون توثيق الصدوق للرجل، بل يجعلون مجرد روايته عن شخص دليلا على حسن حاله، خصوصا مع ترحمه عليه و ترضيه عنه، بل ربّما يجعلون ذلك دليلا على توثيق ذلك الشخص، و لا يتصور منهم أن يقبلوا توثيق غير الثقة قطعا، لتصريحهم في الأصول و الدراية و الفقه باشتراط عدالة الراوي و المزكي و الشاهد.

و صرح الدربندي في المقابيس 74 - خطي - إن من الامارات الاجتهادية - أي في مقام الاعتداد بقول الراوي - أن يكون للصدوق رحمه اللّه طريق إليه، ثم قال: و هذا ممّا قد عدّه بعض المحققين من قسم التحسين.

أقول: لعل وجه ما اختاره ما ذكره الشيخ الصدوق في أول كتابه من لا يحضره الفقيه: 3/1 من انه يروي فيه عن الكتب المعتبرة المعتمدة قال:.. و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعوّل و اليها المرجع. و حيث أنّ من له