و يسمى مثل هذا: مستورا كما عبّر عنه غير واحد، و سيأتي بحثنا فيه قريبا مع مزيد من بيان حكمه.

و من الواضح انه لو علمت صحة عقيدته ارتفعت الجهالة عنه من هذه الحيثية، و كان ذلك نوعا من المدح، و ربّما يدخل في قسم الحسن، نظير ما لو كثرت الرواية عنه، أو كان له كتاب.. و أشباه ذلك، و له مراتب ستأتي إن شاء اللّه.

اما القول بالتفصيل، فهو القبول فيما اذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي الا عن عدل كابن المهدي من العامة، و ابن قولويه في كامل الزيارات من الخاصة، و فيه ما في غيره من مناقشات صغروية.

اما المجاهيل الذين لم يرو عنهم الا الضعفاء، فهم متروكون على الاحوال كلها - كما قاله ابن حبان و حكاه في شرح الألفية: 301/1 - اذ ان مجرد الرواية عن الراوي لا يكون تعديلا له على الصحيح.

و حكى في المقدمة: 226 عن الخطيب قوله: و اقلّ ما يرتفع به الجهالة ان يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم، الا انه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه.

تنبيهان:

291 الاول:

قال في وصول الأخيار - التراث -: 102.

لو قال عن ثقة أو عن بعض الثقات أو نحو ذلك و قبلنا توثيق الواحد من غير ذكر السبب لم يكن مجهولا من هذه الحيثية.

و قال بعض العامة: لا يجزي ذلك، لانه لا بد من تسمية المعدّل و تعيينه، لانه قد يكون ثقة عنده و غيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، و اضرابه عن اسمه مريب في القلوب.

و ليس بشيء، اذ الاصل عدم ذلك، و مثل هذا الاحتمال غير مضرّ و لا