هذه المسألة.

348 الثامنة: حكى الخطيب عن طائفة في الكفاية:

175 و صاحب المحصول و العراقي في الألفية و شارحه في الفتح: 287/1 و غيرهم أنّه إن كان المعدلون أكثر، فالمعوّل هو التعديل، لأنّ الكثرة تقوّي الظن، و العمل بأقوى الظنين واجب، كما في تعارض الحديثين.

و قد ذكرنا بعض الاقوال في تعليقتنا، و لا يخفى ما فيها، لأن المعدلين - و ان كثروا - لا يخبرون عن نفي ما اثبته الجارحون. ثم هم يختلفون قوة و ضعفا، فتدبّر.

و قيل: يقدم الأحفظ.

و قيل: إنهما يتعارضان، فلا يرجّح أحدهما إلاّ بمرجح، حكاه ابن الحاجب.

349 التاسعة: قال السيد حسن الصدر في نهاية الدراية:

139-140: ما نصه:

تنبيه: لا اعتداد عندي بجرح مثل ابن الغضائري و امثاله الكثير من الجرح مع عدم ذكر السبب، و لا بأكثر القميين الجامدين الذين يرمون بالغلو كل من ينفي السهو عن المعصوم عليه السّلام، أو من يروي الروايات المشتملة على المضامين العالية و العلوم الغامضة، نعم رجح جماعة من اصحابنا حكاية النجاشي في الجرح و التعديل على حكاية الشيخ لتسرعه و كثرة تأليفه في العلوم الكثيرة، و لذلك عظم الخلل في كلامه، فتراه يذكر الرجل تارة في رجال الصادق (عليه السّلام)، و اخرى في رجال الكاظم (عليه السّلام)، و تارة فيمن لم يرو مع القطع بالاتحاد.. و هكذا، كما ذكر قتيبة بن محمد الأعشى مرة في رجال الصادق عليه السّلام، و اخرى فيمن لم يرو، و كليب بن معاوية الاسدي مرة في أصحاب الباقر