و منها: كون راوي الحديث الصحيح معروفا بعلمه بمعاني الحديث حيث يرويه بالمعنى.

و هذا قيد عام لكل من جوّز رواية الحديث بالمعنى.

و منها: كون الراوي للحديث الصحيح فقيها، كما صرح به أبو حنيفة، و هذا كالذي قبله، و أيضا ان أراد به المعنى اللغوي فهو ما ذهب اليه السمعاني و غيره، و الا عدّ قيدا براسه لم يخرج من رأسه.

و منها: ثبوت السماع لكل راو عن شيخه و لا يكفي مجرد إمكان اللقاء و المعاصرة، نسب هذا الشرط للبخاري.

و منها: اشتراط العدد في رواية الصحيح، و تنزيلها بمنزلة الشهادة، و قد حكاه السيوطي و الذي قبله في تدريب الراوي: 64/1 و 75، و هو خلط بين مقام الحجية و الاسناد.

.. الى غير ذلك من الوجوه الركيكة و الشروط الباردة!.

***