مستدرك رقم: (36) الجزء الاول: 155 بعض ما اشترط في تعريف الصحيح غير ما ذكر:
هناك بعض الشروط التي قيد بها تعريف الصحيح عند العامة - غير ما مرّ -:
منها: عدم كون الحديث عزيزا، و هو قول عزيز.
قال في معرفة علوم الحديث: 62: و صفة الحديث الصحيح ان يرويه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) صحابي زائل عنه اسم الجهالة! و هو ان يروي عنه تابعان عدلان، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول الى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة؟! و هو كلام يرجع في الجملة الى ما ذكرناه.
و قد فرق العلماء بين باب تزكية الراوي و تعديله و بين باب الشهادة و تزكية الشهود كما سيأتي.
و منها: تقييد التعريف ب: و لا انكار.
و أجيب عنه بان المنكر و الشاذ سيان عند ابن الصلاح و السيوطي و النووي و الأكثر، فيكون تكريرا، بل عند غيرهم المنكر أسوأ حالا من الشاذ، فيكون منفيا بطريق أولى - على مسلكهم -.
و منها: كون الراوي للحديث الصحيح مشهورا بالطلب، ذكره الحاكم - أيضا - في معرفة علوم الحديث.
و منها: كون الراوي معروفا بالفهم و المعرفة و كثرة السماع و المذاكرة، كما صرح به السمعاني في كتابه القواطع.
و هذا يندفع بقيد الضبط المأخوذ عندهم في تعريف الصحيح، و كذا الثاني.