62/1 -.

قال ابن الصلاح في المقدمة: 82: الحديث عند أهله ينقسم إلى: صحيح و حسن و ضعيف. و نظيره عند ابن الملقن في التذكرة في علوم الحديث: 13 و غيرهما.

و ذلك ان من الطبيعي جدا ان تتوفر في بعض الأحاديث أعلى شروط القبول و الصحة و يعرى بعضها عن ذلك كلا أو بعضا، فيعدّ الأول صحيحا و الآخر ضعيفا، و ما اختل بعض شروطه لقلة الضبط أو الحفظ أو الاتقان لا يسقط الحديث عن العمل و القبول مطلقا، و لا يدرجه في الضعيف البتة، و إنما يعد حسنا، فيعمل به عند الأكثر و يتلقى بالقبول.

أو قل: إن الحديث إما مقبول أو مردود - بالنظر إلى القسمة الثنائية مع تفصيل - لانه اما مشتمل على صفات القبول اعلاها أو لا، و الأول الصحيح و الآخر الحسن، و المردود لا حاجة الى تقسيمه لعدم الترجيح بين أفراده - على حد تعبير السيوطي في تدريبه تبعا للنووي في تقريبه: 62/1 - و اليه مال القاسمي في قواعد التحديث: 79.

الثالثة: القسمة الرباعية: بجعل رابعها الحديث الصالح - و سنأتي لذكره إن شاء اللّه - و لم أجد هذا الاصطلاح عند علمائنا، و عندنا بحذف القوي وعد الصحيح و الحسن و الموثق و الضعيف، و هو مختار جمع منا كالشيخ حسين العاملي في وصول الأخيار و الشهيد في الدراية و المصنف رحمهم اللّه، و سنأتي لذكرهم.

الرابعة: جعل القسمة الطبيعية الأولية خماسية، و هذا ما تعرّض له المصنف رحمه اللّه ضمنا. و قد أضيف لها القوي، و نظيره في نهاية الدراية:

7 و غيرهما. و لم أجدها عند العامة.

و عدّ الدربندي في المقابيس: 76 - خطي - الخبر المعتبر قسيما للصحيح و الموثق و الحسن و الضعيف، و سنذكر تعريفه فيما بعد.