هذا على كلام، و بعض العامة حكم بانه لا يبلغ، و بعضهم حكم ببلوغه.

و الذي أقوله: إن هذا الأمر يختلف جدا بحسب تفاوت الرواة في المدح، و بحسب كثرة الطرق و قلتها، و بحسب المتن من حيث موافقته لعمومات الكتاب أو السنة أو عمل العلماء أو نحو ذلك. و قد يساوي الحسن - اذا تكثرت طرقه - الصحيح، أو يزيد عنه إذا كان ذا مرجحات أخر، لأن مدار ذلك على غلبة الظن بصدق مضمونه التي هي مناط العمل، و ان كان لا يسمى في العرف:

صحيحا.

41 الرابعة: قال الدربندي في درايته: 2 - خطي -:

و قد يفرق بينهما - اي المستفيض و المشهور - بان المستفيض ما يكون في ابتدائه و انتهائه سواء في عدد الرواة، و المشهور أعم من ذلك.

و قيل: يطلق المشهور على ما حرر هنا و على ما اشتهر في الألسنة سواء أ كان له إسناد واحد أم لم يكن له إسناد أصلا.

***