و منها: ما نسب الى أئمة الحديث و الأصول الفقهية من اشتراط عدالة الراوي على أقوال سبعة في تحديد معنى العدالة، كما فصلها سيدنا الاستاذ السيد الروحاني دام ظله في بحث العدالة، و جاء في تقريراتنا لبحثه.

و منها: ما نسب الى الأكثر من اشتراط الإيمان و العدالة معا.

و منها: عدم الاكتفاء بهما وحدهما، بل لا بد من إحراز أمور أخرى في ثبوتها.

و منها: مذهب طائفة من الاخباريين من وجوب العمل بجميع اخبار الكتب الاربعة، بل بجميع الكتب الموثوق بها حتى ادعي الاجماع عليه أيضا! و قد ناقشها بما لا مزيد عليه سيد اساتذتنا الخوئي دام ظله في مقدمة معجم رجال الحديث: 87/1-97.

و منها: القول الثالث مع عدم احتياج مشايخ الاجازة الى التوثيق، و سيأتي الكلام فيه في ألفاظ المدح.

و منها: الاكتفاء بالظن في باب التوثيق لانسداد باب العلم بعدالة الراوي.. الى غير ذلك من الأقوال التي سنأتي على بعضها في بحث المرسل.

و قد قلنا انه لا يعنينا البحث عن حجية الخبر الواحد و عدمه، لكونه بحثا أصوليا و ان أدرجه بعض علماء الدراية هنا - كما في نهاية الدراية: 93 من الخاصة، و القاسمي في قواعد التحديث: 147-150، و كذا الخطيب في الكفاية: 66-72 من العامة - حيث ذكروا أدلة صحة العمل بالخبر الواحد.

هذا مع اتفاق المتأخرين على الحجية و المفروغية عن البحث فيها عندهم.

***