آحاد، و يجيز العمل به تارة و يمنعه اخرى - على تفصيل ذكره في الاستبصار و طبقه في التهذيب في بعض الاحاديث بانها أخبار آحاد مبني على ذلك - فتشنيع بعض المتأخرين عليه بأن جميع أحاديث التهذيب آحاد لا وجه له.

34 الخامسة: الحق ان الجمهور جلهم لتشييد موضوعاتهم و اسناد خزعبلاتهم و الاشادة ببدعهم و تصحيح انحرافاتهم و زيغهم

ابتداءا من الصدر الاول و تصعيدا في زمن الطغمة الفاسدة الاموية و الى يومك هذا صيروا كثيرا من رواياتهم من المتواتر الذيل و ان عقمت صدرا و صدورا و مصدرا، تعظيما لمشايخهم، و تبجيلا باصحابهم، و اسنادا لمراسيلهم، بل تجد كثيرا مما ادعوا فيه التواتر صحاحهم منه خلاء، و مسانيدهم فارغة عنه.

و هم اينما أعجزتهم الحيلة و أعياهم السبيل و لا مفر جرّوا الاجماع و توسلوا بالتواتر، و لذا لا بد من الحيطة في دعاواهم، و الحذر كل الحذر من ذلك..

35 السادسة: قال ابن الصلاح في المقدمة: 392، و من المشهور: المتواتر الذي يذكره أهل الفقه و أصوله، و أهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص

المشعر بمعناه الخاص، فان كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بانه اتبع فيه غير أهل الحديث، و لعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، و لا يكاد يوجد في رواياتهم، فانه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة.. الى آخر ما ذكره.

36 السابعة: إن من منع العمل بالخبر الواحد مطلقا كالسيد المرتضى و ابني حمزة و براج و غيرهم تنتفي عنده فائدة البحث عن الحديث غير المتواتر مطلقا،

كما صرح بذلك السيد المرتضى علم الهدى في الذريعة: 5/2-554 قال قدس سره: