مستدرك رقم: (22) الجزء الاول: 123 التواتر اللفظي بين السلب و الايجاب:

اختلف العلماء في تحقق المتواتر اللفظي و عدمه عندنا و عند العامة بين مفرّط و مفرط، بعد الاتفاق على التواتر المعنوي - اذ هو اكثر من ان يحصى -.

فقد نفاه ابن حبان و تبعه جمع، و عن غاية المأمول - بعد تعريف المتواتر -:

و هذا لا يكاد يعرفه المحدثون من الاحاديث لقلته. و قال ابن الصلاح في مقدمته:

369:1 [عائشة: 393]، و حكاه السيوطي في التدريب: 190/1، و المصنف أيضا:

من سئل عن ابراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه طلبه!

و قد ذهب ابن حجر - من المتأخرين - في شرح نخبة الفكر و في نكت علوم الحديث و في فتح الباري الى وجود المتواتر بكثرة. قال في الأول: 4: إن من احسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة من الأحاديث في الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا و غربا، المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها، إذا اجتمعت على إخراج حديث، و تعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.. الى آخر الشروط في إفادة العلم اليقيني بصحته و نسبته إلى قائله.

أقول: قد خلط بين المتواتر و المشهور، و ان كثرة النقل شيء و وجود التواتر في جميع الطبقات شيء آخر. و نقل هذا الكلام السيوطي في تدريبه: 2:

176، و تابعه هو و النووي في تقريبه.

و قد فصل أيضا السخاوي في فتح المغيث: 36/3 و ما بعدها تبعا للعراقي