و ردّه جماهر النقاد *** للجهل بالساقط في الإسناد
و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 140 حيث قال: و ما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل و الحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفّاظ الحديث و نقّاد الأثر، و تداولوه في تصانيفهم.
و نسبه المصنف قدس سره الى جمع منّا و منهم، بل قال: كثير من أصحابنا.
قال مسلم في صحيحه: 6/1: و المرسل - من الروايات - في أصل قولنا و قول أهل العلم بالأخبار ليس حجة. و قال في اختصار علوم الحديث: 52: استقر عليه حفّاظ الحديث و نقّاد الأثر و تداولوه في تصانيفهم. و احتج له البغدادي في الكفاية:
568 بقوله: و لو كان المرسل من الأخبار و المتصل سيان لما تكلف العلماء طلب الحديث بالسماع، و لما ارتحلوا في جمعه، و لا التمسوا صحته. و البلقيني في محاسن الاصطلاح - حاشية المقدمة -: 130 نسبه الى الشافعي و إسماعيل القاضي و عامة أهل الحديث و أصحاب الأصول و أصحاب النظر كافة الى ترك الاحتجاج به، و ذكر غيرهم، مع ان المعروف عن الشافعي خلافه، كما مرّ.
هذه جملة الأقوال التي وجدناها، و لعله يمكن المناقشة في تداخل بعضها لو لا بعض القيود، و المشهور منها أولها و آخرها، و المرسل عن الثقة قول معروف عندهم، و لم نتعرض لردّها و لا لمناقشتها لأنه يعرف ذلك من مطاوي المتن.
239 فائدة: قد ألّفت في هذا الفن رسائل خاصة عند الفريقين
منها ما ذكرها شيخنا الطهراني في الذريعة: 275/6 برقم 1499 للسيد علي شاه بن صفدر شاه الرضوي الكشميري المتوفى بلكنهو سنة 1269 ه.
***




