الى ان يستوفى الروايات التي رواها عن ذلك الإمام عليه السّلام، فلما حصل القطع توهم الإضمار.

ثم قال: و كذلك الرواية عن أحد تارة بواسطة و أخرى بدونها لا توجب الاضطراب في الرواية كما ظن، لجواز تعدّد سماعه.

ثم قال: اما رواية الحديث تارة على وجه و أخرى على وجه آخر مخالف له فهي توجب الاضطراب و عدم الاعتماد.

و قال: و مما يوجب عدم الاعتماد «القطع»، و هو ان لا يبلغ الإسناد الى المعصوم بل ينتهي الى بعض الوسائط.

***