الضمير الى المعصوم بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء، و حاصله ان كثيرا من قدماء رواة حديثنا و مصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة عليهم السّلام مشافهة و يوردون ما يروونه في كتبهم جملة، و ان كانت الأحكام التي في الروايات مختلفة.. الى آخره.

و قال سيدنا الخوئي دام ظله - كما في تقريرات درسه مصباح الأصول 4/3-13 في بحث مضمرة زرارة قال:.. و ثانيا: بان الإضمار من مثل زرارة يوجب القدح في اعتبارها، فإنه أجلّ شأنا من أن يسأل غير المعصوم ثم ينقل لغيره بلا نصب قرينة على تعيين المسئول، فإن هذا خيانة يجلّ مثل زرارة عنها، فإضماره يدلّ على كون المسئول هو المعصوم يقينا، غاية الأمر انه لا يعلم كونه الباقر أم الصادق عليهما السّلام، و هذا شيء لا يضر باعتبارها.. الى آخره.

و هذه مسألة سيّالة في موارد متعددة نفيا و اثباتا كما هو الحال في بحث المرسل مثلا.

***