الوسط أو الآخر أو الطرفين على حسب المحذوف.. الى آخره. و كأنّه نظر الى معناه اللغوي، و خلط بين المقطوع و المنقطع.

220 السابعة: قال السخاوي في فتح المغيث: 151/1: تتمة: قد مضى في المرسل عن الشافعي و غيره ما يدلّ على قبول المنقطع إذا احتف بقرينة.

و قال ابن السمعاني:

من منع قبول المرسل فهو أشدّ منعا لقبول المنقطعات، و من قبل المراسيل اختلفوا. ثم قال: و انما يجيء هذا على المعتمد في الفرق بينهما.

أقول: كلهم عندنا في عدم الحجية واحد، بل المنقطع أسوأ حالا من المرسل، بل ادعي الإجماع بعدم الاحتجاج به للجهل بحال المحذوف أو للإبهام، و قد استدركنا ذلك، فلاحظ.

221 الثامنة: لا ينبغي الحكم بالانقطاع و لا بجهالة الراوي المبهم بمجرد الوقوف على طريق كذلك،

بل لا بد من الإمعان في التفتيش لئلا يكون متّصلا و معيّنا من طريق آخر، فيعضل بحكم الاستدلال به، كما سيجيء في المرسل و المعضل. أفاده غير واحد، كما حكاه في شرح الألفية: 20/1.

222 التاسعة: صرّح الخطيب - حكاية عن بعض أهل العلم بالحديث - ان المنقطع ما روى عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، و حينئذ فهو أعمّ.

و لكن قال ابن الصلاح في المقدمة: 146 انه: غريب بعيد، و حكاه السخاوي في الفتح: 106/1.

223 العاشرة: قال في فتح المغيث: 143/1:.. و سمى جمهور أهل الحديث منقطعا قولهم:

عن رجل، أو شيخ، أو.. نحو ذلك مما يبهم الراوي فيه و بذا يتداخل مع المبهم