واحد، و هذا هو المزيد المارّ ذكره، و ان عدّهما الحاكم اثنين. و قال في معرفة علوم الحديث: 130: و هذا مما يعزّ وجوده و يقلّ في أهل الصنعة من يحفظه.

41 - و منها معرفة مذاهب المحدثين، ذكره الحاكم في معرفته: 135 و تبعه غيره.

42 - و منها: معرفة المذاكرة، أي مذاكرة الحديث و التمييز بها، و المعرفة عند المذاكرة بين الصدوق و غيره، فان المجازف في المذاكرة يجازف في التحديث. كذا قاله في معرفة علوم الحديث: 140.

43 - و منها: معرفة مغازي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سراياه و بعوثه و كتبه الى ملوك المشركين و ما يصح من ذلك و ما يشذّ، و ما أبلى كل واحد من الصحابة في تلك الحروب بين يديه و من ثبت و من هرب و من جبن عن القتال و من كرّ، و من تدين بنصرته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و من نافق، و كيفية تقسيمه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الغنائم، و من زاد و من نقص، و كيف جعل سلب القتيل بين الاثنين و الثلاثة، و كيف أقام الحدود في الغلول.. و غير ذلك، كذا ذكره الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث 238-240.

44 - و منها: معرفة جمع الأبواب التي يجمعها أصحاب الحديث و طلب الغائب منها، و المذاكرة بها. المصدر السابق: الفن الخمسون: 250-254.

45 - معرفة من اشترك من رجال الإسناد في فقه أو بلد أو إقليم أو علم أو غير ذلك.. عدّه في محاسن الاصطلاح: 31-627 - ذيل المقدمة - النوع الثامن و الستين، و قال: المراد ان يقع في السند جماعة لهم اشتراك فيما ذكر و نحوه، مثل ان يكون في السند جماعة من الفقهاء يروي بعضهم عن بعض، أو بصريون يروي بعضهم عن بعض، أو مصريون يروي بعضهم عن بعض، و ذلك كثير في الأحاديث.. ثم جاء بعدة شواهد لرواية الفقهاء أو المدنيين أو المصريين أو الكوفيين و غيرهم.