خامسا لهم، و كذا ابن الحاجب في شرح الكافية.

و قيل: ابن مسعود بدلا من ابن الزبير، و عدّهم أربعة.

و منهم من اقتصر على ثلاثة منهم بإسقاط ابن الزبير، كما نص عليه الجوهري في الصحاح: 505/2، و قيل بإسقاط غيره كما في فتح المغيث: 106/3 - 110.

و حكى في المقدمة: 558 عن سلمة بن سليمان انه قال: إذا قيل بمكة (في حديث المكيين) عبد اللّه فهو ابن الزبير، و إذا قيل بالمدينة: عبد اللّه، فهو ابن عمر، و إذا قيل بالكوفة عبد اللّه، فهو ابن مسعود، و إذا قيل بالبصرة عبد اللّه فهو ابن عباس، و إذا قيل بخراسان عبد اللّه، فهو ابن المبارك.

و قيل: إن عبد اللّه في حديث المكيين مردد بين ابن الزبير و ابن عباس.

و عن الحافظ ابي يعلى القزويني: إذا قال المصري عبد اللّه و لا ينسبه فهو ابن عمرو - يعني ابن العاص -، و إذا قال المكي عبد اللّه و لا ينسبه فهو ابن عباس.

و كلها ضعيفة شاذة، و المشهور هو المعتمد.

201 الثانية: قد تعرضت المفصلات من كتب الدراية العامية الى أقسام هذا النوع - رواية الأكابر عن الأصاغر -، و ندرج بعضها - و قد جعلوها أقساما،

و هي أشبه بالشروط:

الأول: أن يكون الراوي أكبر سنا و أقدم طبقة من المروي عنه.

الثاني: أن يكون الراوي أكبر قدرا لا سنا من المروي عنه، كما لو روى عالم فقيه عن شيخ مسن لا علم عنده، أو كأن يكون حافظا عالما و المروي عنه شيخا راويا فحسب.

الثالث: أن يكون الراوي أكبر من المروي عنه من الوجهتين معا، و ذكر