السابع: أن يتفقا في النسبة من حيث اللفظ في المنسوب اليه.

و بعض عدّ لهذه أنواعا متعددة. و سيأتي الكلام عنها.

و عن ابن الصلاح في المقدمة: 552-560 - بعد عدّه السبعة و ذكر شواهد عديدة لها - قال: و وراء هذه الأقسام أقسام اخر، لا حاجة بنا الى ذكرها.

و أضاف في فتح المغيث: 254/3 قسما ثامنا، و هو عكس الرابع: و ذاك ما لو اتفقت الأسماء مع كنى الآباء، كصالح بن أبي صالح، و هم أربعة.

و منهم: من يتفق اسم أب الراوي و اسم شيخه مع مجيئهما معا مهملين من نسبة يتميز أحدهما بها عن الأخر، كالربيع بن أنس عن أنس.. هكذا، فيظن انه يروي عن أبيه.

و لهم قسم آخر في البلدان اسمه: المشترك وضعا و المفترق صقعا.

و قد صنف الخطيب كتابا نفيسا و لعل اسمه: الموضع لأوهام الجمع و التفريق. قال في المقدمة: 552: و للخطيب فيه كتاب المتفق و المفترق، و هو - مع انه كتاب حفيل - غير مستوف للأقسام التي أذكرها إن شاء اللّه تعالى.

199 فائدة: إن ما يوجد من المتفق المفترق غير مقرون ببيان،

فالمراد به قد يدرك بالنظر في رواياته، فكثيرا ما يأتي مميزا في بعضها، و قد يدرك بالنظر في حال الراوي و المرويّ عنه، و ربما قالوا في ذلك بظن لا يقوى.

و قد فصّلنا القول فيه في مستدرك رقم (113)، فراجع.

***