مستدرك رقم: (92) الجزء الاول: 274 فوائد (حول المختلف):

189 الاولى: قد قسّم السيوطي - تبعا للنووي، و سبقهما ابن الصلاح في المقدمة: 414 - 415 و محاسن الاصطلاح للبلقيني - الهامش للمقدمة - و لحقهم غيرهم - المختلف الى قسمين:

الاول: ما يمكن الجمع بينهما بوجه صحيح، فيتعين و لا يصار الى التعارض و لا النسخ، و يجب العمل بهما.

الثاني: ما لا يمكن الجمع بينهما بوجه، فإن علم النسخ قدّم و إلا أخذنا بالراجح ترجيحا دلاليا كالأشهرية، أم سنديا كالأعدلية و الأضبطية، و قد ذكر هنا أكثر من خمسين وجها من المرجحات، و أنهاها السيوطي الى أكثر من مائة وجه، كما ذكره العراقى في نكته، و قد جمعها السيوطي في تدريبه: 202/1 - 198 بسبعة هي حاصل الوجوه، فلاحظ.

إلا أن الوجوه ليست أكثر من اثنين - راجع بحث التعادل و التراجيح.

و قد أنكر جمع وقوع التعارض بين الحديثين على نحو التباين، و الحق وجوده على قلّة، و قيل بالتخيير فيه، و قيل بالتساقط و الرجوع الى الأصل العملي - عند الشك - أو مقتضى العقل أو انه من موارد التوقف أو التخيير أي بأيهما أخذ من باب التسليم صح.. أو غير ذلك، و عند المصير الى الترجيح بوجه من الوجوه المقررة من جهة السند أو المتن أو الحكم، ثم من وجوب الفحص عن